وبين ان ذلك الامر يضر بمصادر الرزق كون المركبة تمثل أداة أساسية للحياة اليومية للكثيرين اضافة الى ان الستة أشهر غير كافية فرصة كافية للتسوية المالية أو الطعن القانوني , لافتا الى صعوبة سداد المستحقات في فترة قصيرة نتيجة ظروف قاهرة.

واقترح الديات العودة إلى نص المادة السابق (24 شهرا)، مع إضافة ضمانات تشمل إشعار المالك بوسائل متعددة، وإتاحة إمكانية تقسيط الرسوم والمخالفات، مع منح مهل إضافية للحالات الإنسانية.

وفي سياق تنظيمي آخر، طرح الديات تعديلا للمادة (2) يقضي بإنشاء "حساب ضمان أثمان المركبات المبيعة"، لضمان حقوق البائع والمشتري؛ بحيث يلتزم القائمون عليه بتحويل الثمن للبائع خلال 48 ساعة، مع استثناء المعاملات بين الأقارب حتى الدرجة الثانية لتيسير الإجراءات.